به نقل از «فارس»

روز خوب برای زنان ایرانی/ پایان خون بس

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۵۷۲

گروه زندگی: امروز روز سرنوشت سازی برای زنان این مرز و بوم است. چرا که لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» بعد از کش و قوس های فراوان و پس از گذشت ۱۰ سال، در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید و  بعد از لازم الاجرا شدن، این دست قانون است که محکم و قرص، پشت زنان ایرانی می ایستد تا عزت شان، احترام و کرامت شان چه در خانواده و چه در اجتماع بیش از پیش حفظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راستش واقعیت ها را نمی شود ندید و نگفت. خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی و همه گیر است که کشور ما هم از آن مستنثی نیست. این خشونت گاهی در محیط خانواده از طرف همسر علیه زن صورت می گیرد و گاهی در محیط اجتماع به اشکال مختلف.  با گسترش فضای مجازی نوعی جدیدی به نام خشونت آنلاین هم به فهرست خشونت ها علیه زن اضافه شده است.

*آمارهایی از خشونت خانگی علیه زنان

به این آمار دقت کنید. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ مجموعه ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه پزشکی در باره ادعای همسرآزاری انجام شده که ۹۶ درصد آنها زنان بوده اند. بنا بر همین آمار ادعاهای همسرآزاری جسمانی در بهار سال ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال ۹۹ هفت درصد رشد داشته و ادعاهای همسرآزاری روانی ۸۶ درصد رشد داشته است.

* درخواست رهبری برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان / نگذارید به زنان در حوزه خانواده ستم شود

حالا در این میان، ضرورت وجود قانون جامع و کامل که راه را بر اعمال خشونت علیه زنان ببندد و  از طرفی بنیان خانواده را حفظ کند، بارها و بارها از طرف رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و ایشان در سخنرانی های متعدد به وجوه مختلف این موضوع اشاره کردند.

 اصلا نخستین زمزمه های تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دیدار اعضای قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب مطرح شد که ایشان تاکید داشتند امنیت زن در خانه باید تامین شود. نظر رهبری این بود که به زنان در حوزه داخلی خانواده ستم می شود و مورد بی حرمتی قرار می گیرند.

*حمایت تمام قد رهبری از زنان

 البته تاکید  بر حفظ عزت و کرامت زن از سال ها قبل دغدغه رهبری بوده است. مصداقش سخنان رهبری در جمع بانوان ارومیه ای به تاریخ ۲۸ شهریور سال ۱۳۷۵ است؛ «مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. این همان نقطه اساسی است که اسلام مهمترین کار را در این بخش انجام داده است. این همان نکته‌ای است که در دنیای غرب، مغفول مانده و امروز زنان دچار مظلومیت شدیدی هستند. امروز اگر ما در جامعه‌مان کمبودی در این زمینه داریم، باید مرتفع شود و حمایت قانونی از زن، با کمال قوّت و شدّت انجام گیرد.»

این تنها سخنرانی رهبری در خصوص حمایت از زنان نبود و این تاکیدها بارها وبارها در سخنان مختلف ایشان مطرح شد؛«انصاف این است که در جامعه‌ ما در  بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود؟ مرد با تکیه‌ بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدّش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن؛ ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانینِ مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم‌کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند.» (بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف بانوان (14/10/1401)

*آقایان محترم لطفا خشن نباشید!/ سد محکم قانون در برابر مردان زورگو

متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار که پیش تر نام آن لایحه منع خشونت علیه زنان بود در سال ۹۱ توسط دولت نوشته شد. از همان سال این لایحه میان تایید کنندگان و  تصویب کنندگان و متخصصان حقوقی و اجتماعی دست به دست شد. البته گاهی هم عزم جدی برای برطرف کردن ایرادات احتمالی اش وجود نداشت که قتل رومینا اشرفی توسط پدرش و حواشی و واکنش ها باعث شد مسئولان به خودشان بیایند و روند رسیدگی به این لایحه را با شدت بیشتری ادامه دهند.

حالا با همه کش و قوس ها  بالاخره در روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار با محوریت تکریم زن و اهمیت حفظ بنیاد خانواده، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه راه را بر بزن بهادری های مردان می بندد. مجازات فرزندکشی و همسرکشی در صورت قصاص نشدن را افزایش می دهد. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از بخش های این لایحه است.

 

*بانوان بخوانند/ تهدیدهایی که عواقب دارد!

شاید برای بسیاری از بانوان سوال پیش بیاید که لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار چطور می تواند به آنها کمک کند و راه را بر خشونت های خانگی ببندد. شهناز سجادی؛ وکیل پایه یک دادگستری حمایت قانونی را با یک مثال توضیح می دهد:« تا دیروز  اگر یک نفر بگوید که شوهرم من را تهدید کرده که سرت را می‌بُرم، توجهی به آن نمی‌شود. اما بعد از لازم الاجرا شدن این قانون این تهدیدها همین طور روی زمین نمی ماند. قانون آن را جدی می‌گیرد، چون یک اخطار است و وقتی زن اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفتم، دادستان و مقام قضایی موظف شده که عملیات خاصی را برای پیشگیری از وقوع و عملی شدن این تهدید انجام بدهد . یکی اینکه از شوهر و… تعهد بگیرد که تهدیدت را عملی نکند یا منع ورود متهم به اقامتگاه شاکی، منع ورود شوهر به محل سکونت زن، الزام متهم به گرفتن یک خانه جداگانه برای همسر و پرداخت نفقه هم مطرح است. حتی فرض کنید پای یک فرزند در میان است که مورد ملاقات یا حضانت است، اینجا باز قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند وقت ملاقات یا حضانت را محدود کند و اگر دختر باشد یا اینکه یک دانش‌آموز بگوید که پدرم یا برادرم تهدید کرده است، در چنین مواقعی محدودیت‌هایی علیه سرپرست او اعمال می‌شود تا مراقبت ویژه‌ای به وجود بیاید که این تهدید عملی نشود، به نظرم این نوآوری قابل توجهی است. بسیار اتفاق افتاده است؛ دختران و زنانی که قبلا تهدید شدند، کسی به تهدید توجه نکرده یا یا بلاهایی سر آن آمده که ما زیاد شاهد آن هستیم.»

*پایان «خون بس»

چرا می گوییم امروز روز خوب زنان ایرانی بود؟ لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار با افزایش مجازات می تواند سد محکمی باشد در برابر قتل های ناموسی یا مقابل رسم و رسوماتی بایستد که سال هاست بدون هیچ منع قانونی در برخی از استان ها اجرا می شود. یکی از مهم ترین این رسم ها، رسم خون بس است که در برخی استان ها از جمله لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان اجرا می شود و زندگی و سرنوشت یک زن بازیچه دعواهای قوم و قبیله ای می شود. در این رسم که در میان برخی طایفه ها وجود دارد، برای پایان یک نزاع خونین، از« فصل» یا «خون بس» به عنوان دیه استفاده می شود.

در رسم «خون‌بس» یا «خون‌صلح» که در خوزستان به آن «فصلیه» گفته می شود، برای آنکه نقطه پایان بر  قتل و انتقام گذاشته شود؛ زنی از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام تمام و صلح برقرار شود. اما در این میان زنی که به خانواده مقتول رفته،  سرنوشت تلخی پیدا می کند. دخترانی که به «خون‌بس» داده می‌شوند قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. این زنان در  زندگی توسط اقوام و خانواده شوهر تحقیر می‌‌شوند و مجبورند به زندگی سخت شان ادامه دهند.  چون دختری که به «خون‌بس» داده می‌شود حق طلاق ندارد و باید تحت هر شرایطی در زندگی باقی بماند.

اما لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در برابر این رسم می ایستد و مجریان آن را مجرم می داند. ماده ۳۴ این لایحه می گوید :«هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس با اکراه مجبور به ازدواج با دیگری کند یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. همچنین زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور، مشمول مجازات یاد شده می شود.»

این دو مورد تنها مصادیقی از نوع مواجهه قانون به نفع کرامت و عزت زنان در جمهوری اسلامی  است. به امید روزهای خوب تر و زیباتر برای خانواده های ایرانی!

پایان پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون خشونت تهدید خون بس خبرخوب زندگی قتل ناموسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان خشونت علیه زنان زنان ای خون بس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح اولین دانشکده علوم خانواده ایران در دانشگاه تهران

دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشکده علوم خانواده ایران، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با حضور دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر منصوره کرمی همسر شهید مسعود علیمحمدی استاد شهید دانشگاه تهران که با دستور رئیس دانشگاه تهران به عنوان مشاور دانشکده علوم خانواده فعالیت می‌کند، در آئین بهره‌برداری از اولین ساختمان این دانشکده که همزمان با روز معلم و استاد برگزار شد، حضور داشت و روبان این افتتاحیه را قیچی کرد. دکتر الهام امین‌زاده معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، دکتر زهرا ناظم بکایی رئیس دانشگاه الزهرا (س) و دکتر فخرالسادات نصیری مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده نیز در این مراسم حضور داشتند.

دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در آئین افتتاح ساختمان دانشکده علوم خانواده که با حضور رئیس دانشگاه تهران و معاون آموزشی وزیر علوم برگزار شد، به اهمیت مسئله خانواده اشاره کرد و گفت: بسیاری از تهاجم‌های دشمن در راستای حذف و انحراف خانواده و فردگرایی و فاصله گرفتن از یک زندگی جمعی و مشارکتی و طبیعی در خانواده است؛ بنابراین رئیس‌جمهور کشورمان عنوان «جنبش تعهد به خانواده» را در سازمان ملل مطرح کردند.

استاد دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه حرکت غرب در سه حیطه «با نفی جنسیت در سند ۲۰۳۰»، «رواج خانواده‌های تک واحدی» و «با به رسمیت شناختن خانواده‌های انحرافی و هم‌جنس» به خانواده ضربه می‌زند، تاکید کرد: وظیفه داریم مبانی و زیرساخت‌های شناساندن خانواده‌های فطری و طبیعی که اساس تربیت انسان‌ها در آن شکل می‌گیرد را مورد توجه قرار دهیم، بر این مبنا ایستادگی کنیم و پایداری نشان دهیم و در حیطه علمی قوی پیش برویم و تاکید بر خانواده گسترده در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی را معرفی کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به عنوان مرکزیت و محوریت شناساندن خانواده، پشتیبانی از خانواده و انتشار و گسترش فکر در حوزه خانواده عمل کند، گفت: سند تعهد به خانواده آماده شده است و این سند در روز بین‌المللی خانواده رونمایی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم گفت: در دوره جاری مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق شدیم تا در شورای گسترش آموزش عالی مصوب کنیم که دانشکده علوم خانواده در سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و الزهرا (س) ایجاد شود.

دکتر عمو عابدینی، گسترش فعالیت‌های علمی بین رشته‌ای در قالب دانشکده علوم خانواده را مسیر درستی در راستای تقویت خانواده در پرتو تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: در برنامه تحولی وزارت علوم که سال گذشته به دانشگاه‌ها اعلام شد، ایجاد ۱۵ رشته مرتبط با خانواده مورد تاکید قرار گرفت.

در آغاز این برنامه نیز دکتر فاطمه یزدیان، رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، گزارشی از روند تأسیس و راه‌اندازی این دانشکده ارائه کرد و گفت: نیاز بود مبنای تأسیس این دانشکده بر پایه توسعه زیست‌بوم، گفتمان‌سازی، اجتماع‌سازی و ارائه راه حل‌های بر پایه نوآوری اجتماعی داشته باشیم؛ چراکه ضرورت تأسیس دانشکده علوم خانواده بر پایه برخی شاخص‌ها نظیر جمعیت، سلامت اجتماعی، سلامت فیزیکی و توانمندسازی و مباحثی در زمینه حکمرانی است.

وی در ادامه سخنان خود به معرفی ارکان دانشکده تازه تأسیس علوم خانواده پرداخت و گفت: دانشکده دارای چندین رکن از جمله بخش آموزش و پژوهش، اندیشکده کسب‌وکار خانوادگی، مرکز مطالعات زنان و خانواده و خانه خلاق و نوآوری، آزمایشگاه تأثیر، اندیشکده تأثیر و نوآوری اجتماعی و مرکز جامع تعلیم و تربیت خانواده‌محور است.

رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران همچنین به همکاری دانشگاه علوم پزشکی در این دانشکده اشاره کرد و گفت: این دانشکده با گروه سلامت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاری دارد و یکی از گروه‌های مستقر در این دانشکده به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی اجرا می‌شود.

دکتر یزدیان به اهداف راه‌اندازی اندیشکده کسب‌وکار این دانشکده نیز پرداخت و گفت: هدف از راه‌اندازی این اندیشکده، افزایش توانمندی در حوزه کسب‌وکار خانوادگی و کنشگری سالم بین صنعت، دانشگاه و حاکمیت است.

رئیس دانشکده تازه تأسیس علوم خانواده دانشگاه تهران، ضمن معرفی و بیان اهداف مرکز مطالعات زنان و خانه خلاق و نوآوری، از راه‌اندازی آزمایشگاه تأثیر از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: این آزمایشگاه جامع، نخستین آزمایشگاه در حوزه علوم انسانی است و یک ابرپروژه و یک پروژه پیشران و یک هم‌آفرینی برای آینده است که عملاً فعالیت‌ها، طرح‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در حوزه زنان انجام خواهد شد را از نظر تأثیرگذاری بررسی می‌کند.

وی هدف از تأسیس اندیشکده بانکداری و نوآوری اجتماعی را ارتقای پژوهش‌ها در زمینه بانکداری و مالی بر پایه نوآوری اجتماعی ولی برای ارتقای تعالی خانواده دانست و در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه جذب دانشجو در این دانشکده پرداخت و پذیرش از طریق آزمون سراسری، استاد محوری و معرفی از طریق سازمان‌ها و ارگان‌ها را از جمله روش‌های جذب دانشجو در این دانشکده برشمرد.

وی در پایان به راه‌اندازی سایت دانشکده علوم خانواده به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه اشاره کرد و گفت: به زودی زبان عربی نیز به این زبان‌ها افزوده می‌شود.

کد خبر 749969